الشاهد الذي لم يكن موجودًا

القضية بسيطة في ظاهرها. سرقة في مستودع على أطراف المدينة، في ليلة من ليالي 2019. البضائع المسروقة: إلكترونيات، قيمة متوسطة. لا إصابات، لا عنف. قضية عادية، من تلك التي تُفتح وتُغلق بالعشرات كل شهر.

ما جعلها غير عادية: ثلاثة شهود مستقلين. ثلاثة أشخاص لا تربطهم علاقة معروفة، كلهم جاءوا طوعاً إلى مركز الشرطة في الأيام التالية، كلهم وصفوا المتهم بدقة متناهية — الطول، البنية، ملابس ذلك اليوم، حتى طريقة مشيه. الشهادات متطابقة تقريباً في الوصف والزمن. ثلاثة شهود يصفون رجلاً واحداً. كافٍ لإدانة.

لكن القضية لم تُغلق بالإدانة. أُعيد فتحها بعد سنوات، في 2023، عندما طلب محامي المتهم مراجعة هوية الشهود. هذا إجراء روتيني في الطعون: التحقق من أن الشهود حقيقيون، مُسجّلون، يمكن استدعاؤهم للمحكمة.

النتيجة: لا أحد من الشهود الثلاثة مُسجّل في السجل المدني. لا تواريخ ميلاد، لا عناوين ثابتة، لا أرقام هوية صالحة. الأسماء موجودة في محاضر القضية فقط. في أي سجل آخر — مدني، ضريبي، صحي — لا أثر لهم. كأنهم ظهروا في مركز الشرطة، أدلوا بشهاداتهم، ثم لم يوجدوا.

حاولت النيابة استدعاء الشهود للاستجواب. العناوين التي تركوها: لا أحد يسكنها. أرقام الهواتف: غير مُفعّلة أو لا تنتمي لأي مشترك. كأن الشهود الثلاثة تجسدوا لحظة الشهادة فقط، ثم تبخّروا.

أُعيد فتح الملف ثم أُغلق بسرعة. المتهم أُفرج عنه لانعدام أدلة موثّقة — لا يمكن بناء إدانة على شهود لا وجود لهم. لكن السؤال بقيت: من شهد؟ ولماذا لا وجود له في أي سجل؟

التفصيل الذي أرّق فريق NOCTRA: الشهادات الثلاث متطابقة ليس فقط في الوصف، بل في الصياغة. استخدم الشهود الثلاثة عبارات متقاربة بشكل مُريب، كأنهم حفظوا النص نفسه. أو كأن نصّاً واحداً كُتب، ثم قُرئ بثلاثة أصوات. من كتب النص؟ ومن قرأه؟ ولماذا؟

الملف، رسمياً، مغلق. لكننا نتركه مفتوحاً في أرشيفنا: ثلاثة شهود لا وجود لهم، وصفوا رجلاً واحداً بدقة، ثم اختفوا. من أراد إدانة ذلك الرجل؟ ومن كان الشهود الثلاثة — إن كانوا أصلاً؟